الإصدار: 2026-09-14
هذه الوثيقة جزء من سياسات ميديكسا، وتُقرأ مع شروط الاستخدام والسياسات المرتبطة بموضوعها، مع مراعاة الحقوق والأحكام الإلزامية.
الأطراف والتعريفات
ميديكسا منصة تقنية؛ يُقصد بـ«المشغّل» الشركة المحددة في قسم «بيانات الشركة» أسفل صفحة إخلاء المسؤولية، حيث يرد اسمها المسجّل وبيانات تسجيلها وعنوانها. تُوجّه الإخطارات القانونية عبر صفحة التواصل أو إلى العنوان المسجّل، مع مراعاة التبليغ الإلزامي؛ ولا يُفترض أن مزود الاستضافة طرف في عقد الاشتراك.
«العيادة» المنشأة المشتركة المحددة في طلب الخدمة؛ «المستخدم المخوّل» من تسمح له بالدخول؛ «المريض» متلقي الرعاية أو ممثله القانوني؛ «بيانات العيادة» ما يُرفع أو ينشأ لحسابها. ويقصد بالقانون الواجب التطبيق القواعد المنطبقة فعلاً على الأطراف والنشاط والبيانات، بما فيها الأحكام الآمرة.
نطاق الخدمة وترتيب الوثائق
تتيح المنصة أدوات المواعيد والحسابات والسجلات والفواتير والتواصل والموقع بحسب الباقة والخصائص المفعّلة. وصف ميزة في التسويق أو الدليل لا يجعلها مشمولة في كل اشتراك، ولا يمنح ترخيصًا طبيًا أو تأمينًا أو اعتمادًا حكوميًا.
تُقرأ الاتفاقية مع طلب الخدمة وسياسات الاسترداد والمعالجة والاستخدام المقبول. يتقدم الحكم الآمر، ثم التعديل الموقّع الذي يحدد البند المعدّل، ثم الملحق المختص بموضوعه، ثم الشروط العامة. لا تعدّل سياسة العيادة التزامات المشغّل دون اتفاق صريح معه.
القبول والأهلية والتفويض
تُتاح هذه الشروط للقراءة والحفظ قبل التعاقد، ويتطلب إبرام الاشتراك قبولًا إيجابيًا من ممثل مخوّل يُوثّق برقم النسخة والتاريخ وهوية المنشأة. التصفح وحده ليس توقيعًا على اشتراك مدفوع أو قبولًا بتعويض تجاري أو تنازلًا عن حقوق المريض. لا يكون مربع محدد مسبقًا دليلًا كافيًا على موافقة مستقلة لازمة.
تتحقق العيادة من صلاحية ممثلها وأهلية مستخدميها وفق القانون المحلي. حساب الموظف لا يجعله ضامنًا شخصيًا لديون العيادة، ولا يثبت ولاية على قاصر أو تفويضًا للاطلاع على سجل مريض.
استقلال مقدّم الرعاية
عقد الفحص والتشخيص والعلاج والجراحة والوصفة والاستشارة عن بُعد بين المريض ومقدّم الرعاية المسؤول وفق القانون. استخدام البرنامج أو نطاق مخصص أو نموذج حجز لا يجعل المشغّل طبيبًا أو عيادة أو صاحب عمل للكادر أو شريكًا في القرار العلاجي.
لا تتعهد العيادة باسم المشغّل بنتيجة علاج أو ضمان أو تعويض. يتحدد الدور القانوني بالنشاط الفعلي أيضًا؛ إذا باشر المشغّل نشاطًا منظّمًا أو تسبب بخطئه في ضرر، لا تمحو هذه الصياغة مسؤوليته القانونية.
الترخيص والتأمين والامتثال الصحي
تحافظ العيادة على تراخيص المنشأة والممارسين وصلاحياتهم وتخصصاتهم، وعلى موافقات الإعلان والتطبيب عن بُعد والوصفات وحفظ الملفات حيث تلزم. تتحقق من جواز خدمة المريض في مكان وجوده عند التعامل العابر للحدود؛ توفر الميزة ليس تصريحًا.
توفر التأمين المهني وتأمين المنشأة حين يجبان وتبقيهما ساريين، وتبلغ المشغّل بتعليق ترخيص يؤثر في حسابها. طلب الوثائق أو مراجعة الحساب تقنيًا ليس تصديقًا على كفاءة الممارس أو صحة كل مستند.
الرعاية والمضاعفات والوفاة والإصابة
يتحمل مقدّم الرعاية المسؤول واجبات التقييم والتشخيص واختيار العلاج والجرعات والتداخلات والتحقق من الحساسية والتعقيم وسلامة الأجهزة والمتابعة والإحالة والتوثيق وفق القانون والمعيار المهني. تشمل المطالبات السريرية الخطأ الطبي والتأخر والتقصير والمضاعفات والإعاقة والإصابة والوفاة؛ تسجيل الواقعة على المنصة لا ينقل هذه الواجبات للمشغّل.
لا تسقط حقوق المريض أو ذويه أو ورثته ولا حق مراجعة الجهات الصحية والقضاء أو التعويض المستحق. تُنسب المسؤولية بحسب الفعل والسببية والمساهمة والأحكام الآمرة، ولا يُعفى المشغّل من ضرر تسبب به متى حظر القانون إعفاءه.
الموافقة الطبية والقاصر
تحصل العيادة على الموافقة الطبية المستنيرة المناسبة للإجراء وتشرح البدائل والمخاطر والتكاليف وتتحقق من الممثل القانوني. الحجز أو الدفع أو قبول شروط الموقع أو تأكيد الهاتف ليس بديلًا عن تلك الموافقة ولا قبولًا بكل المخاطر.
تراعى أحكام الأهلية والطوارئ وسرية المراهقين والولاية والإفصاح للوالدين محليًا. لا يمنح حساب الوالد أو مشاركة رقم هاتف حقًا مطلقًا في الاطلاع على بيانات شخص آخر.
الطوارئ واستمرارية الرعاية
المنصة والدعم والدردشة ليست إسعافًا أو مركز مراقبة مرضى، ولا يُضمن الاطلاع الفوري على رسالة أو إنذار. عند خطر عاجل على الحياة أو السلامة، اتصل بالطوارئ المحلية أو توجه لجهة إسعافية مناسبة دون انتظار رد إلكتروني.
تحافظ العيادة على خطة انقطاع تشمل الوصول المشروع للمعلومات الحرجة واستمرار الرعاية والاتصال وتسوية السجلات بعد العودة. لا تستخدم التقويم والتنبيهات والتذكير ضابطًا وحيدًا لمهام ذات خطر سريري.
الحسابات والصلاحيات والإبلاغ
تخصص العيادة حسابًا لكل مستخدم وصلاحيات حسب الحاجة وتلغي الوصول عند المغادرة أو تغير الدور. يحظر تبادل كلمات المرور أو دخول عيادة أخرى أو تمكين غير مخوّل. تُتحقق طلبات تغيير المالك واسترداد الحساب قبل نقل الصلاحيات.
تتحمل العيادة التعليمات المخولة الصادرة من مستخدميها وفق القانون. يُحقق في اختراق الحساب وأسبابه، بدل افتراض أن كل استعمال لبيانات الدخول دليل قاطع على موافقة صاحبها. يجب الإبلاغ السريع وحفظ الأدلة عند الاشتباه.
البيانات والسجلات والترخيص المحدود
تلتزم العيادة بمشروعية الجمع وصحة الإدخال وربطه بالمريض الصحيح، وبمراجعة الاستيراد والتصدير والوصفات والفواتير قبل اعتمادها. لا تصحح السجلات بمحو تاريخ التعديل أو التضليل في نزاع؛ تُتبع إجراءات التصحيح المحلية.
تحتفظ العيادة بحقوقها المشروعة وتمنح المشغّل صلاحية محدودة لمعالجة بياناتها لتقديم الخدمة بتعليمات قانونية ووفق ملحق المعالجة. لا ينقل الاشتراك ملكية بيانات المرضى ولا يبيح الاتجار بها أو استخدامها للإعلان.
الحجوزات والرسائل والتكاملات
تعرض العيادة توافرها وأسعارها وسياسة حجزها وتتحقق من الحجوزات والإلغاءات. قد تتأخر الرسائل أو تمنعها الشبكة أو يخطئ المستلم في بياناته؛ حالة الإرسال لا تثبت القراءة أو الموافقة الطبية.
تُراجع صلاحيات التكامل وشروطه وبلدان معالجة بياناته قبل التفعيل. يظل المشغّل مسؤولًا، في الحدود القانونية والتعاقدية، عن اختياره وإدارته لمتعهد يستعين به لأداء التزاماته؛ وصف الطرف بأنه خارجي لا يمنح إعفاءً تلقائيًا.
الذكاء الاصطناعي
الأدوات الآلية والذكاء الاصطناعي المفعّل مساعدات ضمن الوظيفة المعلنة وقد تخطئ أو تنقص. يحظر الاعتماد عليها وحدها للتشخيص أو وصف الدواء أو الفرز الطارئ أو قرار جوهري بحق المريض دون مراجعة بشرية مؤهلة وضوابط قانونية.
قد يرسل تكامل الدردشة الرسالة وجزءًا من المحادثة لمزوّد النموذج. لا تُرسل بيانات صحية أو تعريفية حساسة قبل التحقق من الأساس القانوني واتفاقية المزوّد ومواقع المعالجة وضوابط النقل. التنبيه النصي ليس ضمانًا تقنيًا لمنع الإفصاح أو استخدام المزوّد للبيانات.
الاشتراك وأموال العلاج
تتقاضى ميديكسا من العيادات اشتراكات شهرية أو سنوية مقابل البرنامج. يدفع المريض رسوم الكشف والعلاج عبر بوابة دفع خاصة بالعيادة، وتُحصّل مباشرة في حساب العيادة؛ لا يجمعها المشغّل ولا يحتفظ بها ولا يسويها للعيادة ولا يتقاضى عمولة عليها ضمن نموذج الخدمة الحالي. تحدد العيادة أسعار الرعاية والضرائب وتعرّف نفسها بوصفها التاجر المستفيد قبل الدفع.
يقتصر دور المشغّل في مدفوعات المرضى على التكامل التقني مع بوابة العيادة ومعالجة بيانات حالة العملية اللازمة للوظيفة. تتولى العيادة رد رسوم علاجها والتسوية والنزاعات مع المريض والمزوّد. لا يُعتبر التكامل وكالة لتحصيل أموال المرضى، ولا يعفي المشغّل من واجب قانوني يتعلق بخطئه التقني أو معالجته للبيانات. أي تغيير مستقبلي لنموذج التحصيل يحتاج تحديثًا تعاقديًا وتنظيميًا قبل تطبيقه.
السعر والتجديد والفوترة
يُعرض السعر والعملة ودورية الفوترة والضرائب والحدود والرسوم الإضافية قبل الطلب وتُحفظ نسخة. لا تُحصّل رسوم لمجرد بدء تجربة مجانية أو انتهائها. يحتاج التجديد التلقائي إفصاحًا وتفويضًا وآلية إلغاء؛ لا يُفترض تفعيله في الاشتراك الحالي.
لا يعيد تعديل صفحة الأسعار تسعير فترة مدفوعة بأثر رجعي. يُبلغ المشترك بالسعر الجديد قبل التجديد. تُصحح الفواتير والمبالغ المكررة والخاطئة، ويظل الجزء غير المتنازع عليه مستحقًا وفق العقد والقانون.
الملكية الفكرية
يمنح الاشتراك حقًا محدودًا غير حصري لاستخدام الخصائص لأعمال العيادة المشروعة. تبقى حقوق البرنامج والقوالب والعلامات لأصحابها، وحقوق بيانات العيادة والمرضى لأصحاب الحقوق القانونية فيها. يحظر إعادة بيع البرنامج أو إزالة إشعاراته أو تجاوز الترخيص، مع مراعاة الاستثناءات الإلزامية.
تتحقق العيادة من حقوق الصور والشعارات والنصوص التي تنشرها، ومن مشروعية وموافقات نشر صور المرضى وشهاداتهم. لا تشمل رخصة تقديم الخدمة إذنًا عامًا باستعمال اسم العيادة أو مرضاها في حملة تسويقية.
السرية والدعم
يحمي الطرفان المعلومات السرية ويقصران استخدامها على تنفيذ الاتفاقية، مع استثناء المعلومات العامة بصورة مشروعة أو المعلومة سابقًا أو المطورة باستقلال، وبقاء حماية البيانات الشخصية حيث تنطبق. يُقصر الإفصاح على الضرورة والمخوّلين الملزمين بالسرية أو إجراء قانوني صحيح.
لا تُرسل كلمات مرور أو مفاتيح دفع أو ملفات طبية كاملة عبر الدعم العام. يكون الوصول الإداري لحاجة محددة وبصلاحيات مناسبة، وتُوثّق وسائل التتبع المطبقة فعلًا في ملحق الحماية الخاص بالخدمة.
مستوى الخدمة والصيانة
لا تقرر السياسة نسبة توافر أو مهلة استجابة أو زمن استعادة مضمونًا. تُحدد الالتزامات القابلة للقياس واستثناءاتها وتعويضاتها في اتفاق مكتوب تدعمه القدرة التشغيلية. تُخطط الصيانة ويُخطر المتأثرون متى أمكن، مع السماح بتدخل عاجل لخطر حقيقي.
تعطل مزوّد خارجي لا يحوّل كل انقطاع تلقائيًا لقوة قاهرة أو يسقط واجبات المعالجة والإخطار والتخفيف. تُقيّم الأسباب والسيطرة المعقولة والتزامات الطرفين في الواقعة.
التعليق والمراجعة
يجوز تقييد الخدمة بالقدر الضروري لخطر أمني أو استخدام غير مشروع أو أمر ملزم أو إخلال جوهري. يُوجّه إخطار بالسبب والعلاج ومهلة معقولة إلا إذا اقتضت السلامة أو القانون التدخل الفوري. يُقيّد الحساب أو الجزء المتأثر متى كفى ذلك.
لا يُستخدم التعليق لحجب بيانات صحية يوجب القانون إتاحتها أو لابتزاز سداد متنازع عليه. تُتاح مراجعة واستعادة مناسبة بعد زوال السبب مع حفظ الأدلة وحماية المعلومات المحظورة.
الإنهاء والتصدير والحفظ
يجوز الإنهاء وفق الطلب وسياسة الإلغاء أو لإخلال جوهري لم يُعالج بعد إخطار مناسب، مع الاستثناء العاجل المبرر. يحدد ملحق الخدمة طريقة طلب التصدير وصيغته ومدته والمساعدة وتكلفتها؛ لا يُفترض وجود تصدير شامل آلي لكل البيانات.
يراعي الحذف تعليمات المتحكم والاحتفاظ الإلزامي وأوامر الحفظ والنسخ الاحتياطية. انتهاء اشتراك البرنامج لا ينهي العلاج أو حق المريض بملفه. تبقى السرية وتسوية المستحقات والحفظ المشروع والحقوق الناشئة قبل الإنهاء بحسب طبيعتها.
مسؤولية المشغّل
يؤدي المشغّل التزاماته بعناية ومهارة معقولتين ويمتثل للواجبات القانونية المنطبقة عليه. لا يضمن خلو الخدمة من كل عطل أو إيرادًا للعيادة أو نتيجة علاجية. لا تُستخدم هذه العبارة للتنصل من ميزة جوهرية متعاقد عليها أو واجب أمني أو مسؤولية عن وصف مضلل.
يتحمل كل طرف الضرر المنسوب إليه وفق الأساس القانوني والسببية والإثبات. استضافة بيانات الواقعة أو ظهور شعار البرنامج على فاتورة العيادة لا يثبت وحده مسؤولية طبية أو مالية عن فعل العيادة.
حد المسؤولية التجارية
في عقد تجاري مع العيادة، وبالقدر الجائز قانونًا وبعد قبول صريح، يقتصر إجمالي التعويض عن المطالبات التعاقدية العادية المتعلقة بالخدمة المتأثرة على رسومها المدفوعة أو المستحقة عن الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة الأولى. إن كان الاشتراك أقصر تُحسب رسوم مدته القائمة. يخضع هذا الحد للقيود الإلزامية والاستثناءات الواردة أدناه وأي اتفاق خاص صالح يحدد خلافه.
يستبعد فوات الربح أو الضرر غير المباشر فقط حيث يجوز قانونًا؛ وصف الضرر بأنه غير مباشر لا يستبعد تلقائيًا تكلفة مباشرة ومعقولة لاستعادة بيانات أفسدها إخلال المشغّل. لا يفرض التصفح هذا الحد على المرضى أو المستهلكين. تتقدم الاستثناءات التالية على كل تحديد أو استبعاد.
الاستثناءات من جميع الإعفاءات
لا يحد أي بند مسؤولية يحظر القانون تحديدها أو استبعادها، بما يشمل الغش والتدليس والخطأ الجسيم والفعل الضار والوفاة والإصابة حين تكون المسؤولية عنها غير قابلة للإعفاء. لا تمس الشروط سلطات الجهات الرقابية أو حقوق أصحاب البيانات والمستهلكين الآمرة أو المسؤولية الجنائية.
لا تُنقل غرامة تنظيمية للمريض ولا تصبح موافقته تنازلًا عن حق لا يجوز التنازل عنه. يبطل الحد أو الاستبعاد في نطاق مخالفته ويطبق القانون؛ مجرد إضافة «بالقدر المسموح قانونًا» لا يصحح شرطًا غير مشروع.
تعويض العيادة عن مطالبات الغير
بموجب عقد تجاري مقبول صراحة، تعوّض العيادة المشغّل عن خسائر مباشرة وتكاليف دفاع معقولة موثقة مقررة نهائيًا أو مسوّاة بموافقة صحيحة، بقدر نشوء مطالبة الغير عن رعايتها الطبية أو مخالفة ترخيصها أو محتواها المنتهك أو تعليماتها غير المشروعة لمعالجة البيانات.
لا يشمل التعويض مساهمة المشغّل بخطئه أو إخلاله، أو غرامة يحظر نقلها أو مبلغًا نظريًا أو تسوية غير مأذونة. يُخطر الطرف المعوّض دون تأخير غير مبرر ويشارك في دفاع مناسب دون المساس بحقوق المريض والتحقيق المستقل. أي تسوية تفرض اعترافًا أو التزامًا غير مالي تستلزم موافقة المتأثر. يؤثر تأخر الإخطار بقدر الضرر الفعلي الناشئ عنه فقط، ولا يُحصّل التعويض مرتين عن الخسارة نفسها.
الشكاوى الطبية والوقائع الجسيمة
تتولى العيادة التعامل مع شكوى الرعاية والتبليغ الطبي الإلزامي والمريض والجهة الصحية والتأمين عند الاقتضاء. يقدم المشغّل مساعدة تقنية مشروعة وحفظًا للسجلات ذات الصلة؛ لا يحل محل التحقيق الطبي ولا يقرر نسبة الخطأ.
عند وفاة أو إصابة جسيمة لا تُمحى السجلات أو تعدّل لإخفاء الواقعة، ولا تُنشر بيانات المريض للدفاع الإعلامي. الدعم الفني والبلاغ السريري وإخطار خرق البيانات مسارات مستقلة قد تتزامن؛ لا يؤخر أحدها مهلة واجبة في الآخر.
القوة القاهرة
يُقيّم الحدث بحسب القانون والعقد وخارجيته وتعذر منعه وأثره الفعلي. يبلغ المتأثر ويخفف الضرر ويستأنف الأداء حيث أمكن، ولا يُعفى من التزام ممكن أو تقصير سابق أو حفظ وسرية يمكن تنفيذهما.
عند استمرار التعذر الجوهري تُبحث بدائل الخدمة والإنهاء وتسوية مقابل الجزء غير المقدم وفق القانون. الهجوم الإلكتروني أو نقص التمويل أو إخفاق المورد ليس إعفاءً تلقائيًا.
الإخطارات وتعديل النسخ واللغة
توجّه الإخطارات والطلبات إلى المشغّل عبر صفحة «تواصل معنا» أو إلى عنوان الشركة المسجّل أسفل صفحة إخلاء المسؤولية، مع بيان اسم صاحب الطلب ومرجع الحساب ووسيلة الرد وموضوع الإخطار دون تضمين ملفات طبية في رسالة عامة. يجوز تحديد قناة إضافية في طلب الخدمة أو اتفاق مكتوب. لا تحل هذه القنوات محل إجراءات التبليغ القضائي الإلزامية.
يُحتفظ بسجل النسخ، ويُخطر المشترك بالتغيير الجوهري قبل سريانه بوقت معقول ويُطلب قبول جديد حيث يلزم. التعديل العاجل للقانون أو الأمن يكون محدودًا ومسببًا مع إخطار مناسب. تعديل التاريخ وحده لا يثبت الإخطار أو الموافقة، ولا تُطبق التعديلات بأثر رجعي على واقعة أو حق سابق. النصان العربي والإنجليزي متقابلان؛ لا يُستغل غموض الترجمة لإسقاط حق إلزامي، ولا تُفترض أولوية لغة إلا باتفاق صالح.
القانون والاختصاص وتسوية النزاع
المشغّل شركة في تركيا، ويخدم النظام العيادات في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان والكويت والأردن. يحدد القانون المنطبق وفق طبيعة العلاقة وصفة الأطراف والنشاط ودولة الخدمة وقواعد تنازع القوانين، وتختص المحاكم أو الجهات صاحبة الاختصاص المقرر قانونًا. لا يجعل مقر الشركة القانون التركي وحده حاكمًا لكل علاقة طبية أو بيانات أو حقوق مستهلك، ولا ينقل الاختصاصات الآمرة تلقائيًا إلى محاكم تركيا.
يجوز أن يحدد اتفاق تجاري مستقل وصريح قانونًا أو جهة اختصاص حيث يسمح القانون، دون المساس بالحقوق والاختصاصات الإلزامية. يجوز السعي لتسوية ودية دون تعطيل إجراء عاجل أو شكوى رقابية أو دعوى في ميعادها. لا تختصر هذه الشروط التقادم ولا تفرض تحكيمًا أو تنازلًا جماعيًا خفيًا على المرضى. العملة واللغة وحدهما لا تحددان القانون.
تركيا: مقر الشركة المشغّلة
نظرًا لوجود الشركة في تركيا، تُراعى التزاماتها المنطبقة لحماية البيانات، ومنها شروط البيانات الحساسة وحقوق الأشخاص والأمان وأي تسجيل واجب أو إعفاء منه. تأسيس الشركة لا يثبت مكان التخزين أو حصولها على تصريح صحي.
تُستكمل آلية النقل المشروعة حيث تنطبق قبل النقل، بما يشمل الضمانات والعقود والإجراءات اللازمة. لا يُعتبر هذا الملحق عقد نقل قياسيًا أو موافقة من جهة مختصة، ولا يبيح تصدير بيانات من دولة الخدمة إذا منعت قواعدها ذلك.
ملحق السعودية
حيث تنطبق الأنظمة السعودية تُراعى القيود الإلزامية على الإعفاء العقدي وعدم جواز الإعفاء من مسؤولية الفعل الضار. لا تُسقط الشروط مسؤولية طبية أو حماية مستهلك إلزامية.
تُستكمل متطلبات حماية البيانات الصحية ونقلها إلى الخارج، بما يشمل النسخ المعلنة في ألمانيا لدى Hetzner، قبل تنفيذ النقل المتأثر. تُطبق حقوق العدول والاسترداد بحسب وصف المعاملة والاستثناءات؛ لا تسقط عبارة «لا استرداد» حقًا إلزاميًا، ولا يُفترض أن كل اشتراك منشأة معاملة استهلاكية.
ملحق الإمارات العربية المتحدة
تُراعى المتطلبات النافذة للعقود والمسؤولية وحقوق المرضى وحماية البيانات وفق الإمارة والجهة الصحية وأي نظام منطقة حرة خاص ينطبق على الخدمة. لا تُلغي الشروط مسؤولية لا يجوز استبعادها أو حماية آمرة.
للبيانات الصحية قيود خاصة على المعالجة والتخزين والنقل خارج الدولة والاستثناءات المسموح بها. الاستضافة المعلنة في السعودية والنسخ في ألمانيا كلتاهما خارج الإمارات؛ لا يكفي قبول الشروط أو عقد استضافة أجنبي لإباحتهما. يجب استيفاء المتطلبات المطبقة على العيادة وبياناتها وتوفير ترتيب مسموح قبل المعالجة المتأثرة، مع منعها إذا لم يتوافر ذلك.
ملحق قطر
تُراعى متطلبات حماية خصوصية البيانات المنطبقة في قطر. معالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة، ومنها الصحية وبيانات الأطفال ضمن النطاق المقرر، تستلزم التحقق من تصريح الجهة المختصة؛ قبول شروط الموقع ليس بديلًا للتصريح.
تُراعى القيود الإلزامية على الإعفاء العقدي وبطلان الاتفاق المسبق على الإعفاء من مسؤولية العمل غير المشروع. تُستكمل متطلبات العيادة الصحية والترخيص والسرية والاحتفاظ والنقل حسب نشاطها.
ملحق البحرين
تُراعى متطلبات حماية البيانات المنطبقة في البحرين، مع تمييز البيانات الحساسة وأساس معالجتها وأي إخطار أو تصريح ونقل خارج المملكة. لا تُفترض الموافقة التلقائية على وجهة خليجية أخرى أو على النسخ خارج المنطقة.
تُراعى متطلبات الجهة الصحية وحقوق المريض والمستهلك بحسب المعاملة. تُوثق الدول والمتعهدون وآلية النقل قبل استخدام مزوّد جديد. لا تمثل الشروط إقرارًا بوجود موافقة رقابية للمشغّل.
ملحق سلطنة عُمان
تُراعى متطلبات حماية البيانات المنطبقة في سلطنة عُمان. تُستكمل تصاريح معالجة الفئات التي تستلزم تصريحًا، ومنها الصحية ضمن النطاق المقرر؛ تفعيل الحساب أو موافقة المريض ليس بديلًا عن تصريح الجهة المختصة.
تُراجع ضوابط بيانات الطفل والنقل خارج السلطنة وتقييم الحماية وإخطارات الاختراق حسب الحالة والمهلة النظامية. تُستكمل اشتراطات الترخيص والتطبيب عن بُعد قبل الميزة المعنية.
ملحق الكويت
تُحدد متطلبات حماية خصوصية البيانات المنطبقة في الكويت وفق صفة مقدم الخدمة ونشاطه ونطاق القواعد المختصة. لا يُفترض تطبيق جميع المتطلبات بالوصف نفسه على كل منشأة، ولا يُعتمد على أحكام لم تعد نافذة.
تُراعى السرية المهنية والقواعد الصحية وحماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية وفق الخدمة الفعلية، وأي متطلبات للمزوّد أو الترخيص أو النقل. لا تُفترض مشروعية السحابة الأجنبية في كل حالة.
ملحق الأردن
تُراعى متطلبات حماية البيانات المنطبقة في الأردن، ومنها البيانات الحساسة وحقوق الأشخاص ومسؤوليات الأطراف والنقل. جمع الرقم الوطني أو ملف صحي لا يبرر بذاته جمع المزيد أو إتاحة الملف لكل موظف.
تبقى مسؤوليات مقدمي الرعاية الطبية والصحية وحقوق المستهلك المنطبقة محفوظة. لا يبرئ شرط موقع من الخطأ الطبي ولا يمنع الشكوى أو الإثبات أو التعويض النظامي، وتُستكمل شروط النقل والتصاريح بحسب نوع المعالجة.
التشغيل الإقليمي وقابلية الفصل
الملاحق تحدد مسائل جوهرية وليست شهادة باستيفاء كل قانون أو تعديل أو قرار محلي. قبل تشغيل بيانات حقيقية بدولة جديدة يستكمل تقييم مكتوب للترخيص والخصوصية والاستضافة والضرائب والمدفوعات والعقود وتُنفذ نتائجه. تُقيد الميزة المخالفة بالقدر اللازم ويُعالج أثر ذلك على العميل؛ موافقته لا تبيح مخالفة المشغّل.
يُفصل الحكم الباطل في حدود بطلانه دون إعادة كتابته لزيادة عبء المريض. لا ينشأ عن الاتفاق إلزام المريض بتعويض المشغّل عن نزاعه التجاري مع العيادة. يُراعى في إحالة العقد لأي مشغّل آخر ما يلزم من إخطار أو موافقة وقيود نقل وحق إنهاء.
اعتماد السياسات ونفاذها
اعتمد المشغّل هذه السياسات للنشر بتاريخ 14 سبتمبر 2026 بالإصدار 2026-09-14. وهي النسخة الحالية المنشورة في مركز السياسات، وتُقرأ السياسات السبع معًا بحسب موضوع كل منها، مع أولوية الحقوق والأحكام الإلزامية. تُعرّف كل عيادة في عملية دفع مريضها باسمها القانوني بصفتها الجهة التي تتلقى أموال العلاج مباشرة.
يسري الإصدار على التعاقدات الجديدة عند قبوله الصحيح، وعلى العلاقات القائمة بعد استيفاء الإخطار أو القبول اللازمين. لا يشكل نشره أو تصفحه وحده إقرارًا بقبول كل عميل أو تنازلًا عن حق سابق. تبقى الالتزامات النظامية واجبة بحسب نطاقها، وتظل ترتيبات المعالجة والتصاريح وضمانات النقل المطلوبة شرطًا للمعالجة المعنية، ولا يغني اعتماد نص السياسة عن تنفيذها.
