الإصدار: 2026-09-14
هذه الوثيقة جزء من سياسات ميديكسا، وتُقرأ مع شروط الاستخدام والسياسات المرتبطة بموضوعها، مع مراعاة الحقوق والأحكام الإلزامية.
المعاملات التي تغطيها السياسة
تفصل السياسة بين اشتراك العيادة في برنامج ميديكسا وبين ما يدفعه المريض للعيادة مقابل رعاية. لا تُستعمل رسوم البرنامج لتبرير رفض استرداد علاج، ولا يؤدي استرداد موعد إلى إلغاء اشتراك العيادة تلقائيًا.
تتقاضى الشركة المشغّلة في تركيا اشتراكات العيادات الشهرية أو السنوية فقط. تُحصّل أموال المرضى مباشرة لحساب العيادات عبر بواباتها، ولا يجمعها المشغّل أو يحتفظ بها أو يحوّلها للعيادة. يوفر التكامل التقني، وتتولى العيادة ومزوّد دفعها تنفيذ رد رسوم العلاج، مع بقاء مسؤولية كل طرف عن واجباته الفعلية.
الإفصاح قبل الدفع
يعرض البائع السعر والعملة والضرائب والإضافات ومدة الباقة وحدودها وطبيعة التجربة وأي تجديد قبل التأكيد. يظهر اسم المستفيد وسياسة الإلغاء المرتبطة بالشراء وتتاح نسخة من الطلب والفاتورة. لا يُفسر الصمت أو خانة مسبقة كإذن بخصم غير معلن.
العروض والخصومات لها شروط واضحة لا تُغيّر بعد الدفع لتقليل حق مكتسب. عند خطأ ظاهر في السعر يُشرح للمشتري الحل المشروع من تصحيح بموافقته أو إلغاء ورد المستحق، دون تحميله سعرًا مختلفًا تلقائيًا.
التجربة المجانية
لا ينشأ التزام دفع لمجرد إنشاء حساب تجربة أو انتهاء المدة. تفعيل الاشتراك المدفوع يتطلب اختيارًا أو طلبًا أو تفويضًا صالحًا يوضح المقابل. لا تفترض السياسة وجود تحويل تلقائي من التجربة إلى خصم دوري.
عند انتهاء التجربة تُوضح حالة الوصول والاحتفاظ والتصدير وفق الخدمة. لا يُحذف سجل طبي واجب الحفظ لمجرد انتهاء تجربة ولا تُحجز حقوق المريض حتى شراء باقة.
التجديد ومنع الخصم غير المأذون
التجديد اليدوي طلب جديد أو موافقة واضحة. التجديد التلقائي، إن قُدم لاحقًا، يحتاج اتفاقًا مسبقًا على المبلغ أو طريقة تحديده والدورية وموعد الخصم والإلغاء والإشعارات الواجبة. إلغاء التفويض يسري على الخصومات المستقبلية بحسب القانون ولا يُخفي استحقاقًا صحيحًا سابقًا.
المسار التقني الذي تمت مراجعته للاشتراك يستخدم معاملات دفع مستقلة، فلا تُوصف كل باقة بأنها متكررة تلقائيًا. يُراجع الواقع عند تغيير التكامل وتُحدث النصوص قبل العمل به.
إلغاء الاشتراك التجاري
يمكن للعيادة تقديم طلب إلغاء موثق عبر تواصل المنصة مع مرجع الحساب والفاتورة والتاريخ المطلوب، أو عبر وسيلة الإلغاء المتاحة فعلًا. يُثبت استلام الطلب ونتيجته؛ لا تشترط السياسة زر إلغاء غير موجود. إنهاء الاستخدام لا يسقط تلقائيًا مقابل فترة ملتزم بها بصورة صحيحة.
في العقد التجاري فقط، يمكن الاتفاق مسبقًا على عدم رد مقابل الجزء المقدم بصورة مطابقة، وتسوية الفترة غير المقدمة وفق الطلب. لا تعني الباقة السنوية حرمانًا مطلقًا من الاسترداد عند عدم تقديم الخدمة أو الإخلال أو حق قانوني آمر.
الحقوق القانونية في العدول
تتقدم حقوق المستهلك الإلزامية على أي شرط تجاري. يتحدد حق العدول ومدته واستثناءاته بحسب بلد المعاملة وصفة المستفيد وطبيعة الخدمة ومدى البدء أو الانتفاع وموافقاته اللازمة، وليس باللغة أو العملة وحدهما.
من ذلك أن النظام السعودي للتجارة الإلكترونية يقرر حقًا في فسخ أنواع من العقود خلال سبعة أيام بشروطه واستثناءاته؛ لا يُمدد هذا تلقائيًا لكل عقد عيادة في كل بلد، ولا يُسقطه شرط «الخدمة رقمية» وحده دون تحقق. تُطبق الحقوق المحلية ذات الصلة في بقية الدول ضمن نطاقها.
عدم التقديم والعيب والإخلال
عند عدم تقديم خدمة مدفوعة أو اختلاف جوهري عما اتفق عليه، يُبحث الإصلاح أو إعادة الأداء أو تخفيض المقابل أو رد المستحق أو الإنهاء بحسب القانون والعقد. لا تُستبدل مبالغ واجبة الرد برصيد داخلي قسري، ولا يكون دعم غير حاسم سببًا لتعليق الحق إلى أجل غير محدد.
إذا تقرر إنهاء مبرر لجزء غير مقدم، تحسب التسوية بشفافية بحسب الجزء والمدة والمبالغ المسددة دون خصومات مخفية. تعويض العطل التقني وفق اتفاق مستوى الخدمة، إن وجد، لا يلغي علاجًا قانونيًا لا يجوز استبعاده.
الترقية والتخفيض والخدمات الخاصة
تعرض آثار تغيير الباقة على المقابل والحدود وتاريخ النفاذ والبيانات قبل التأكيد. تُحدد أي تسوية نسبية صراحة، ولا تدعي هذه السياسة وجود احتساب آلي غير مثبت. لا تُحذف بيانات تتجاوز حد باقة جديدة دون مسار انتقال مشروع.
التنفيذ الخاص أو الاستيراد أو النطاق أو خدمة طرف ثالث يحتاج وصفًا وسعرًا ومراحل قبول وشروط إلغاء معلنة. لا يسمى مبلغ «غير قابل للاسترداد» لمجرد أنه لطرف خارجي؛ يُنظر لما تم إنجازه والتكلفة الفعلية والقانون والاتفاق السابق.
رسوم علاج المرضى
يحدد مقدّم الرعاية سياسة الإلغاء والاسترداد قبل الحجز بصورة واضحة ومناسبة للقانون. تشمل هوية العيادة ونوع الموعد والتكلفة ومهلة الإلغاء وأثر التأخر وعدم الحضور وتغيير الممارس أو إلغاء العيادة، وطريقة طلب الرد والشكوى.
يمكن للمشغّل توجيه الطلب ومساعدة المعالجة التقنية في حدود صلاحياته. لا يقرر استحقاقًا طبيًا أو يحتفظ بمبلغ ليس له حق فيه. إذا كان التاجر أو الوكيل المحصل ملزمًا برد أو مساعدة مباشرة، يلتزم بذلك رغم كون العلاج مسؤولية العيادة.
عدم الحضور وإلغاء العيادة
تكون رسوم عدم الحضور أو الإلغاء المتأخر معلنة ومتناسبة ومشروعة، وتُراجع ظروف الطوارئ والقوة القاهرة والحالات التي يحميها القانون. لا تُفرض غرامة غير معلنة أو يُعتبر فشل رسالة التذكير دليلًا حاسمًا ضد المريض.
عندما تلغي العيادة الموعد أو لا تستطيع تقديم الخدمة، تعرض خيارًا مشروعًا مثل موعد بديل مقبول أو رد المستحق. لا تُجبر المريض على علاج آخر أو رصيد داخلي حين يحق له الرد، ولا يمنع النزاع المالي تسليم سجل واجب أو رعاية طارئة واجبة قانونًا.
عدم الرضا والمضاعفات والوفاة
عدم تحقق النتيجة المرجوة لا يثبت وحده خطأ طبيًا أو استحقاق رد كل علاج قدم بصورة صحيحة. وفي المقابل، لا يعني دفع الرسوم أو الموافقة على إجراء إسقاط حق الشكوى أو التعويض أو رد مقابل خدمة لم تقدم أو قدمت على خلاف الالتزام.
عند إصابة أو وفاة يُفصل طلب استرداد رسوم غير مستحقة عن دعوى المسؤولية الطبية وحقوق الورثة أو الممثلين. لا يشترط رد مبلغ واجب توقيع إبراء شامل عن الوفاة أو الإصابة أو خرق البيانات؛ أي تسوية لحق قابل للتسوية تتطلب مسارًا مستقلًا وصلاحية وموافقة صحيحة.
طلب الاسترداد والتحقق
أرسل نوع العملية ومرجع الفاتورة وتاريخها والمبلغ وسبب الطلب ووسيلة اتصال معتمدة، دون كلمة مرور أو رقم بطاقة كامل. يوجه طلب علاج للعيادة، وطلب اشتراك للمشغّل، مع المساعدة في الإحالة إذا أخطأ مقدم الطلب الجهة.
يُتحقق من صاحب الحق أو ممثله بقدر متناسب، ولا يطلب ملف طبي كامل لإثبات خطأ خصم بسيط. لا تفرض السياسة مهلة داخلية قصيرة تسقط حقًا قانونيًا، وتُقدّم أسباب القرار وطريقة الاعتراض.
تنفيذ الرد والعملة والضرائب
عند اعتماد الرد أو وجوبه، يُنفذ دون تأخير غير مبرر وفي المهلة القانونية، إلى وسيلة الدفع الأصلية حيث أمكن وبما تسمح به ضوابط المزود. يوضح للمستفيد الفرق بين إصدار الرد ووقت ظهوره لدى البنك، ويُزوّد بمرجع متابعة متاح.
لا تُوعد مدة مصرفية محددة بلا سند. تُعالج فروق العملة والرسوم والضريبة والإشعار الدائن بشفافية حسب القانون والعملية، ولا يخصم رسم بوابة من استرداد كامل واجب قانونًا لمجرد وجوده.
الخصم المكرر والاحتيال والاعتراض البنكي
يُحقق في الخصم المكرر أو غير المأذون وتُصحح نتيجته بالتنسيق مع التاجر والمزود. لا يعتمد تسديد فاتورة على صورة شاشة أو رجوع المتصفح وحده؛ تُراجع حالة العملية الموثوقة. لا يطلب من صاحب اعتراض مشروع سحبه قبل مجرد فحص الشكوى.
يُمنع تقديم مطالبات احتيالية أو الحصول على رد مزدوج، مع عدم منع الاعتراض لدى البنك أو الجهة المختصة. تُقدم أدلة ضرورية فقط ولا يُكشف ملف طبي كامل للدفاع عن نزاع مالي دون أساس وحاجة.
إنهاء الخدمة بسبب المخالفة
يجوز تعليق أو إنهاء الخدمة بسبب مخالفة وفق الشروط وإجراء متناسب، لكن لا تصادر كل المبالغ تلقائيًا. تُسوّى الخدمات المقدمة وغير المقدمة والأضرار المثبتة بحسب القانون والعقد، مع استثناء الحقوق غير القابلة للإسقاط.
لا يبرر النزاع حذف الأدلة أو تعطيل حقوق البيانات أو حجز ملف مريض للضغط على العيادة. يستمر مسار التصدير والحفظ القانوني بصورة مناسبة لسبب التعليق والمخاطر.
القانون والشكاوى وإكمال السياسة
تُقرأ هذه السياسة مع ملاحق السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان والكويت والأردن في الشروط. الحكم الآمر مقدم، والتصنيف التجاري لا يختار لمجرد إسقاط حماية تنطبق فعلاً. تبقى الشكوى للجهة المختصة والقضاء متاحة.
ترد بيانات سجل الشركة وعنوانها أسفل صفحة إخلاء المسؤولية. تُقدّم طلبات الإلغاء والاسترداد عبر صفحة التواصل، مع تحديد الحساب والفاتورة ووسيلة الرد؛ تسري شروط الطلب المقبول ومهل الرد النظامية. تظهر كل عيادة كتاجر مستقل في دفعات مرضاها، وتوثق صلاحيات الرد عبر بوابتها. لا يفرض تاريخ هذه السياسة تعديلًا رجعيًا على شراء سابق أو حق قائم.
