الإصدار: 2026-09-14
هذه الوثيقة جزء من سياسات ميديكسا، وتُقرأ مع شروط الاستخدام والسياسات المرتبطة بموضوعها، مع مراعاة الحقوق والأحكام الإلزامية.
الغرض والنطاق
تحدد السياسة ضوابط استخدام العيادات ومستخدميها والمستفيدين للبرنامج والموقع والتكاملات. تحمي السلامة والسرية ونزاهة الخدمة ولا تنشئ حظرًا على الشكوى المشروعة أو التبليغ أو ممارسة حق قانوني.
تطبق وفق الدور والصلاحيات والقانون، وتُقرأ مع الشروط ومعالجة البيانات. لا يُحمّل المريض التزامات إدارية خاصة بمالك العيادة لمجرد استخدام صفحة حجز.
النشاط الطبي المشروع
يحظر تشغيل منشأة أو ممارسة أو تخصص غير مرخص حيث يلزم الترخيص، أو عرض وثائق منتهية أو مضللة، أو انتحال طبيب أو هوية مريض. تتحقق العيادة من صلاحية العامل وحدود اختصاصه ومن مشروعية خدمة المريض في بلد وجوده.
لا تستخدم المنصة لوصفات غير مشروعة أو بيع دواء أو خدمة محظورة أو تجاوز قيود التطبيب عن بُعد. لا يمثل إدراج اسم أو تخصص اعتمادًا من المشغّل أو الجهة الصحية.
الحسابات والهوية والتفويض
يحظر مشاركة حسابات الموظفين أو بيع الحساب أو استئجاره أو استعمال بيانات اعتماد مسروقة أو الالتفاف على المصادقة أو حدود الصلاحيات. تُنشأ حسابات للأشخاص الفعليين ويُلغى وصول المغادرين.
لا تُجمع كلمات مرور المرضى أو رموزهم بحجة الدعم، ولا يُفتح حساب باسم شخص دون سند. يجب التحقق من ممثل القاصر أو المتوفى أو فاقد الأهلية وفق القانون قبل إتاحة معلومات أو صلاحيات.
عزل العيادات وحماية السجلات
يحظر محاولة الوصول لبيانات عيادة أخرى أو تغيير المعرفات والروابط لاسترجاع سجل غير مخول أو استخراج بيانات خارج نطاق الدور. لا يُعد اكتشاف رابط يعمل إذنًا بالاستمرار في القراءة أو التنزيل.
لا تُنشر ملفات المرضى أو صورهم أو أرقام هويتهم في صفحات عامة أو روابط مشاركة مفتوحة. يُبلّغ عن أي انكشاف مع الحد الأدنى من الدليل والتوقف عن الوصول غير اللازم.
جمع البيانات وموافقات المرضى
يحظر جمع بيانات غير لازمة أو استخدام غرض علاجي لتبرير تسويق غير مأذون أو الاتجار بالملفات أو إعادة التعرف على بيانات مجهلة. لا تُرفع بيانات إلى حساب تجريبي أو أداة خارجية لم تستكمل متطلبات الخصوصية والنقل.
يجب الفصل بين الموافقة على الرعاية والتسويق والنشر ومعالجة اختيارية. لا يزوّر الموظف موافقة أو توقيعًا أو صفة ولي، ولا يجعل العلاج مشروطًا بتنازل غير مشروع عن حقوق المريض.
نزاهة الملف الطبي
يحظر تزوير تشخيص أو وصفة أو تقرير أو شهادة أو تاريخ زيارة، أو حذف أو تعديل السجل لإخفاء خطأ أو واقعة أو مطالبة. يتم التصحيح بإجراء يحفظ الأصل أو تاريخ التعديل وفق القانون والإمكانات المعتمدة.
لا تُستخدم القوالب والنسخ التلقائي لإثبات فحص لم يحدث أو موافقة لم تؤخذ. يجب مراجعة هوية المريض والقيم والوحدات والمرفقات قبل اعتماد البيانات، والإبلاغ عن الربط الخاطئ دون تأخير غير مبرر.
الطوارئ والقرارات الآلية
يحظر تقديم الدردشة أو صندوق الدعم باعتباره إسعافًا أو مراقبة مستمرة. تتولى العيادة إجراءات التصعيد وقنوات الطوارئ المناسبة وتدريب الموظفين، ولا تؤخر رعاية واجبة انتظارًا لاستجابة البرنامج.
لا تعتمد قرارات التشخيص أو الدواء أو الفرز أو الأهلية للعلاج على مخرجات آلية وحدها دون المراجعة المؤهلة والضوابط اللازمة. لا يرفع تنبيه «ذكاء اصطناعي» مسؤولية من يقرر استخدام النتيجة في الرعاية.
المحتوى والإعلانات والتقييمات
يحظر الإعلان المضلل عن نتائج مضمونة أو شفاء حتمي أو اعتماد غير موجود، أو نشر شهادات مرضى مصطنعة أو بيانات صحية دون أساس. تراعي العيادة قواعد الإعلان الطبي والحقوق الفكرية وحق الصورة.
تُمنع التهديدات والتحرش والتمييز غير المشروع والابتزاز والتشهير المحظور قانونًا. لا يُفسر ذلك منع النقد الصادق أو الشكوى أو المراجعة السلبية المشروعة، ولا يُشترط حذف تقييم مشروع للحصول على رد مبلغ واجب.
المراسلات والتسويق
يحظر إرسال رسائل جماعية غير مشروعة أو انتحال عنوان أو استخدام قوائم مشتراة دون أساس قانوني أو تجاهل طلب توقف واجب. يجب التمييز بين تذكير ضروري بالخدمة وحملة إعلانية وتوفير الانسحاب حيث يلزم.
لا تُرسل تفاصيل التشخيص أو رابط ملف مكشوف إلى رقم غير متحقق أو مجموعة عامة. تتجنب الرسائل كشف الحالة الصحية على شاشة مشتركة، ويُراعى تفضيل التواصل المشروع للمريض.
المدفوعات والنزاهة المالية
يحظر تحصيل مبالغ غير مأذونة أو فواتير صورية أو استخدام حساب تاجر لا يحق للعيادة استعماله أو التحايل على بوابة الدفع. تُعرض هوية التاجر والخدمة والمقابل، وتُراجع عمليات الرد والمبالغ المكررة بصورة موثقة.
لا تُطلب بيانات بطاقة كاملة أو رموز تحقق بنكية في الدعم. لا تُستخدم شكوى مالية لحجز ملف مريض أو إكراهه على إسقاط مطالبة طبية، ولا يُقدّم اعتراض احتيالي للحصول على رد مزدوج.
أمن الأنظمة والموارد
يحظر إدخال برمجيات خبيثة أو استغلال ثغرة أو تعطيل الخدمة أو تجاوز حدود الاستخدام أو جمع بيانات آليًا بصورة غير مأذونة. لا تُجرى اختبارات ضغط أو اختراق على الإنتاج دون نطاق وتفويض مكتوبين يراعيان سلامة العيادات.
يجوز إجراء تكامل مشروع عبر واجهة مصرح بها وضمن حدودها. تُحمى المفاتيح وتُلغى عند التسرب وتُمنع إضافتها للروابط العامة أو الشيفرة المنشورة. لا يُفسر المنع حظرًا على تصدير بيانات يحق للعميل الحصول عليها بالطريقة المعتمدة.
التبليغ المسؤول عن خلل
يُرسل وصف موجز للخلل ومساره ووقت ملاحظته وأقل دليل لازم عبر تواصل المنصة، مع طلب قناة آمنة إن احتوى البلاغ بيانات حساسة. لا تُنشر الأسرار أو ملفات المرضى ولا يستمر الوصول خارج الحاجة للإبلاغ.
لا تمنح هذه السياسة تصريح اختبار عام أو وعد مكافأة أو حصانة من قانون محلي. ولا يُعامل بلاغ حسن النية بذاته إساءة استخدام أو سببًا لإسكات مُبلّغ؛ يُقيّم السلوك الفعلي والتفويض والقانون.
الاستجابة والتقييد والتظلم
قد تشمل الاستجابة طلب إيضاح أو إزالة جزء مخالف أو تقييد صلاحية أو تعليقًا متناسبًا وفق الشروط. يُخطر المتأثر بالسبب وفرصة العلاج حيث لا يمنع القانون أو خطر عاجل ذلك. لا يُعاقب جميع المرضى بإغلاق شامل إذا كفى إجراء محدود وآمن.
تُتاح قناة مراجعة بشرية للقرار وتصحيح الخطأ واستعادة الخدمة عند زوال السبب. تُحفظ الأدلة حسب الضرورة ويُراعى تسليم السجلات والحقوق، ولا يستوجب كل بلاغ حكمًا نهائيًا بالمخالفة أو نشره علنًا.
التعاون والمسؤولية والإصدار
يتعاون كل طرف في الطلبات النظامية ضمن الصلاحية والضرورة والسرية، ولا تعد السياسة موافقة على إفصاح غير محدود. تطبق المسؤولية والتعويض وفق السببية والشروط والقيود الآمرة، دون غرامات تعاقدية مخفية أو إعفاء للمشغّل من خطئه غير القابل للإعفاء.
تُقرأ هذه السياسة مع المتطلبات الإقليمية في الشروط. تُقدّم البلاغات وطلبات مراجعة القرارات عبر صفحة التواصل مع تحديد المخالفة أو القرار ومرجع الحساب والأدلة اللازمة دون كشف بيانات حساسة في رسالة عامة. لا يؤدي نشر السياسة إلى توسيع صلاحيات المراقبة خارج نطاقها المشروع أو تغيير عقد قائم بأثر رجعي.
