الإصدار: 2026-09-14
هذه الوثيقة جزء من سياسات ميديكسا، وتُقرأ مع شروط الاستخدام والسياسات المرتبطة بموضوعها، مع مراعاة الحقوق والأحكام الإلزامية.
قراءة الإخلاء مع بقية الوثائق
توضح هذه السياسة حدود الخدمة التقنية وتوزيع الأدوار، وتُقرأ مع الشروط والخصوصية ومعالجة البيانات والاسترداد والاستخدام المقبول. لا تمنح حصانة مطلقة ولا تتقدم على قانون آمر أو تعهد محدد صالح في عقد.
لا يُعتبر المريض متنازلًا عن حقوقه بتصفح الصفحة أو الحجز، ولا يُستخدم عنوان «إخلاء المسؤولية» لإسقاط واجب لا يجوز إسقاطه. ينطبق الاستبعاد على موضوعه فقط وبحدوده المشروعة.
البرنامج ليس مقدّم الرعاية
تقدم ميديكسا أدوات إدارية وتقنية، ولا تنشأ علاقة طبيب ومريض مع مشغّل البرنامج لمجرد إنشاء حساب أو رفع سجل أو إجراء حجز. العيادة وممارسوها هم مقدمو الخدمة الطبية في العلاقة العلاجية التي يديرونها.
إذا قام المشغّل فعليًا بنشاط منظم أو تعهد مباشر أو دور آخر، يُقيّم وفق حقيقته والقانون ولا يُلغيه هذا الوصف. اسم البرنامج على الفاتورة أو صفحة العيادة لا يثبت بذاته شراكة أو توظيفًا للكادر الطبي.
التشخيص والعلاج والوصفات
يتحمل الممارس والعيادة واجبات الفحص وتقييم التاريخ الطبي والتحاليل والحساسية والجرعات والتداخلات والبدائل والمتابعة والإحالة والتوثيق وفق القانون. لا يختار المشغّل علاجًا لمريض لمجرد أن البرنامج يوفر حقل وصفة أو نموذج خطة.
على الممارس مراجعة القالب والحساب والوحدة والهوية قبل الاعتماد؛ الأدوات الإدارية لا تستبدل حكمًا سريريًا. لا يُعد سجل أو رسالة أو محتوى تعليمي وصفة شخصية ما لم يصدر من مخوّل وفق المتطلبات النظامية.
الخطأ الطبي والإصابة والوفاة
مسؤولية الخطأ الطبي أو التأخر أو العدوى أو المضاعفات أو العجز أو الوفاة تُحدد بأفعال المسؤولين وواجباتهم والسببية والخبرة والقانون. لا تنتقل للمنصة لمجرد وقوع حجز أو حفظ ملف عليها، ولا تُلغى عن مقدّم الرعاية بقبول شروط البرنامج.
للمريض ومن يخولهم القانون حقوق الشكوى والإثبات والتعويض ومراجعة الجهات الصحية والقضاء. لا تُستبعد مسؤولية المشغّل عن مساهمته الفعلية في الضرر متى منع القانون استبعادها، ولا يُطلب إبراء شامل كشرط للوصول إلى سجل أو رد مبلغ واجب.
نتائج العلاج والتوقعات
لا يضمن البرنامج شفاءً أو تحسنًا أو منع مضاعفات أو نجاح إجراء أو رضا عن ممارس. الصور والقوالب والأمثلة لا تثبت نتيجة متوقعة لشخص بعينه؛ على العيادة تجنب الوعود الطبية المضللة وشرح الخيارات والمخاطر.
عدم ضمان النتيجة لا يبرر رعاية مهملة أو تضليلًا أو مخالفة معيار مهني. لا تُفسر موافقة المريض المستنيرة على مخاطر معروفة كقبول بإهمال أو تصرف غير مشروع.
الطوارئ ومراقبة الرسائل
ليست الدردشة أو الاستفسار السريع أو واتساب أو البريد أو نموذج التواصل خط طوارئ أو مراقبة متواصلة. قد لا تُقرأ الرسالة فورًا وقد لا تصل؛ عند خطر عاجل اتصل بالطوارئ المحلية أو توجه لجهة إسعافية مناسبة دون انتظار المنصة.
تضع العيادة إجراءات التصعيد وقنواتها المعتمدة وتدرب العاملين وتوضح للمريض متى يطلب المساعدة العاجلة. لا يضمن ظهور الرسالة في اللوحة مراجعتها من مختص أو تولي المسؤولية السريرية عنها.
المواعيد والتذكير والهوية
تعتمد بيانات المواعيد والتوافر والممارسين على ما تديره العيادة والتحقق المطلوب عند الحجز. تأكيد حجز تقني لا يضمن صلاحية المريض لإجراء معين ولا يغني عن التقييم والموافقة. تتحمل العيادة دقة الجداول والإبلاغ عن التغيير ضمن التزامها.
تذكير الموعد مساعد وقد يتأثر بالشبكة أو البريد غير المرغوب أو خطأ الرقم. لا يُعفى طرف من إخلاله المباشر لمجرد كون التنبيه آليًا، ولا تُعتبر حالة «أرسلت» إثباتًا قاطعًا لقراءة المريض.
المحتوى التعليمي والدليل
الدليل يشرح استخدام الوظائف، والمقالات العامة لا تقدم تشخيصًا شخصيًا أو رأيًا قانونيًا أو ضريبيًا خاصًا بالعيادة. قد تتغير الواجهة والميزة حسب الباقة والقالب والإعداد؛ تُراجع المعلومات التشغيلية المهمة قبل تنفيذ إجراء مؤثر.
تُصحح المعلومات المادية الخاطئة عند التحقق منها، ولا يُستخدم وصف المحتوى بأنه عام للتنصل من إعلان مضلل أو وصف تعاقدي محدد. يُحدد مصدر محتوى العيادة والمواد التي ترفعها دون نسبتها تلقائيًا للمشغّل.
الذكاء الاصطناعي والأتمتة
قد تتضمن المخرجات الآلية أخطاء أو معلومات مختلقة أو قديمة أو ترجمة ناقصة. تُراجع بشريًا قبل استخدامها، ولا تُستخدم بديلًا للتشخيص أو الوصفة أو الفرز العاجل أو قرار مؤثر بحق المريض. يبقى المستخدم المختص مسؤولًا عن كيفية اعتماد النتيجة في نطاق واجبه.
قد تستلزم الميزة إرسال نص وسياق لمزوّد خارجي. يجب مراجعة الخصوصية والتصاريح والنقل، ولا تعني رسالة التحذير أن البيانات الحساسة محجوبة تقنيًا أو أن شروط كل المزودين متطابقة.
الترخيص والإدراج والمحتوى الخارجي
لا يُعد ظهور عيادة أو شعار أو تخصص أو تقييم ضمانًا من المشغّل لصحة الترخيص أو جودة الرعاية، إلا إذا قدم تعهد تحقق محددًا وصحيحًا فتُقيّم مسؤوليته عنه. تظل العيادة مسؤولة عن تحديث تراخيصها ودقة تعريفها.
الروابط والأدوات الخارجية تخضع لجهاتها وشروطها؛ لا يضمن المشغّل كل محتواها. لا يحول هذا دون مسؤوليته القانونية عن اختيار مزوّد يؤدي التزامه أو عن رابط مضلل نشره أو خلل معلوم يجب معالجته.
أموال العلاج والفوترة
يتلقى المشغّل اشتراكات العيادات الشهرية أو السنوية فقط؛ تتلقى العيادات أموال مرضاها مباشرة عبر بوابات الدفع الخاصة بها. لا يجمع المشغّل أموال العلاج ولا يحتفظ بها أو يسويها، ويقتصر دوره المالي تجاه هذه العمليات على التكامل التقني. إنشاء فاتورة أو معالجة حالة دفع لا يجعله مقدم العلاج أو وكيل تحصيل، مع بقاء مسؤوليته عن واجبات التكامل والبيانات المنطبقة عليه.
لا تعفي هذه السياسة من رد مبلغ واجب أو تصحيح خصم خاطئ أو التزام دفع مباشر يفرضه القانون على الطرف المسؤول. لا يُستخدم نزاع طبي لتبرير احتفاظ البرنامج بأموال ليس له حق فيها، ولا تُسقط حقوق اعتراض المستفيد.
التوافر وسلامة البيانات
لا توجد في هذه السياسة كفالة بانعدام الانقطاع أو الاختراق أو فقدان البيانات، أو اعتماد أمني غير مثبت. مستوى الخدمة والحماية يحددان في ملاحق مدعومة بإمكانات وأدلة. يجب أن تحافظ العيادة على خطة رعاية أثناء الانقطاع وتراجع البيانات المهمة قبل اعتمادها.
عدم الضمان المطلق لا يزيل التزام المشغّل بالعناية والأمان المتفق عليهما أو واجب الإبلاغ والاستجابة أو مسؤوليته عن إخلاله. لا تُعد كل واقعة إلكترونية قوة قاهرة أو خطأ عميل لمجرد استعماله حسابًا.
الاستثناءات القانونية الإلزامية
لا يسري أي إعفاء على مسؤولية يحظر القانون إعفاءها، ومنها الغش والتدليس والخطأ الجسيم والفعل الضار والوفاة والإصابة في نطاق عدم جواز الإعفاء. لا يُلغى حق آمر للمستهلك أو صاحب البيانات ولا صلاحية جهة رقابية أو مسؤولية جنائية.
حد المسؤولية التجارية في الشروط يخص العقد المقبول مع العيادة وبحدوده واستثناءاته، وليس سقف تعويض لكل مريض. تُفصل الأحكام الباطلة في نطاق بطلانها، ولا يُطلب من قاض افتراض صحة إعفاء عام لأنه طويل أو متكرر.
توجيه المطالبات وحفظ الأدلة
توجّه شكوى الرعاية للعيادة والجهة الصحية المختصة، والخلل التقني للمشغّل، وطلب الخصوصية للمتحكم المناسب. يمكن أن تتداخل المطالبات؛ يساعد الطرف المتلقي في توجيهها دون إغلاقها شكليًا أو تعطيل مهلة قانونية. لا يمنع هذا التواصل مع القضاء أو جهة رقابية مباشرة.
تُحفظ الأدلة اللازمة عند حادث أو نزاع بصورة مشروعة دون نشر معلومات المرضى. تُرسل البلاغات والإخطارات للمشغّل عبر صفحة التواصل أو عنوان الشركة المسجّل الوارد في هذه الوثيقة، مع مراعاة إجراءات التبليغ الإلزامية. لا يُفسّر إخلاء المسؤولية على أنه إعفاء من مسؤولية لا يجوز استبعادها أو من تنفيذ التزام واجب.
بيانات الشركة والاستضافة
- الاسم التجاري المسجّل
- DROPIDEA DİJİTAL VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- السجل التجاري — أنقرة
- 499015
- رقم نظام السجل المركزي (MERSİS)
- 0313134790500001
- الرقم الضريبي للشركة
- 3131347905
- الدائرة الضريبية
- CUMHURİYET
- العنوان المسجّل في مستندات الشركة
- MURAT MAH. BAĞLAR CAD. NO: 221 İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA, TÜRKİYE
- الخادم الأساسي
- STC Cloud — السعودية
- النسخ الاحتياطي
- Hetzner — ألمانيا
